جرم قاچاق كالا يكي از اقسام و مصاديق قاچاق محسوب مي شود ،  لذا لازم است قبل از پرداختن به توصيف قاچاق كالا ، بدواً تعريفي از مفهوم عام قاچاق ارائه گردد:

عموماً قانونگذار قبل از تعيين مجازات نسبت به فعل يا ترك فعلي كه مورد نهي قرار داده ، ابتدا تعريف منحصر و اجمالي از عملي كه بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه مي دهد . ولي در تدوين قانون مرتكبين قاچاق بدون اينكه عمل قاچاق تعريف شود ، فقط به تعيين مجازات اكتفا شده است . بنابر اين به جهت فقدان تعريف قانوني درباره «قاچاق » ، براي رسيدن به تعريفي منطقي از آن به ناچار بايستي به منايع ديگري غير از قانون مراجعه نمود . علامه دهخدا در لغت نامه خود واژه قاچاق را مآخوذ از زبان تركي دانسته و آن را به معني «آنچه ورود آن به كشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است .» تعريف نموده است . دكتر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق در رابطه با قاچاق چنين نوشته است :«حمل و نقل كالا از نقطه اي به نقطه اي بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري كه اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانوناً مقرر شده است ».

بدين ترتيب و با عنايت به تعاريف مختلفي كه از سوي صاحبنظران ارائه شده است ، مي توان قاچاق را با توجه به قوانين موضوعه كشور چنين تعريف نمود :«هر گونه استفاده از مال موضوع در آمد دولت ، بدون پرداخت در آمد مقرره و يا ورود و صدور مال ممنوع و يا تحصيل اموال انحصاري از غير كانال دولتي ، و انجام هر گونه اقدامي كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است ».

اما منظور از قاچاق گمركي چيست ؟

قانونگذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 به قاچاق گمركي ، بدون اينكه تعريفي از قاچاق گمركي ارائه دهد مقررات حاكم بر قاچاق كالاهاي ممنوع الورود و ممنوع الصدور و قاچاق كالاهايي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و يا خروج اخذ مي شود را تعيين نموده است . علي هذا با عنايت به مصاديق مندرج در متن ماده مذكور ، مي توان قاچاق گمركي را به شرح زير تعريف نمود :« فرار دادن مال از مقررات گمركي ، خواه آن مال مربوط به در آمد دولت بوده و يا ورود و خروج ، توليد ، نقل و انتقال ، خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوطه ممنوع و غير مجاز اعلام گرديده باشد». بدين ترتيب هر گاه اشخاص بدون رعايت ضوابط و كسب مجوز ، كالاي مجاز و يا كالاي ممنوع المعامله اي را وارد و يا صادر نمايند مرتكب قاچاق گمركي شده اند و اين نوع بزه در صورتي وقوع يافته تلقي مي شود كه امر مبادرت به صدور يا ورود كالا منحصراً از مبادي ورودي و خروجي كشور انجام گيرد . بنابر اين تحقق جرم قاچاق گمركي محدود به قاچاق كالاهايي است كه في حد ذاتها با تحقق ورود يا خروج به ترتيب غير مجاز صورت پذيرد ، لذا اقسام ديگر قاچاق از قبيل نقل و انتقال ، خريد و فروش ، نگهداري ، توليد و ... هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول اين عنوان نمي باشد .

مبحث اول ــ  قوانين حاكم بر قاچاق گمركي :

1-قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 كه در سالهاي 1353 و 1373 اصلاح گرديده است .

2-قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374

ضمانت اجراي جرم قاچاق گمركي :

نظام تقنيني سياست جنائي ايران به منظور مبارزه و مقابله مستقيم با جرائم قاچاق گمركي ، ضمانت اجراهاي كيفري متعددي را با ماهيت هاي متفاوت «مالي » شامل ضبط كالا و اخذ جريمه نقدي و «ترهيبي » شامل شلاق و مجازات سالب آزادي ، در متن قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدي آن و قانون اخير التصويب نحوه اعمال تعزيرات حكومتي پيش بيني و درج نموده و اعمال آنها را بر عهده مقامهاي اجرائي سياست جنائي اعم از مقام هاي اداري ، اجرائي و يا مقامهاي قضايي نهاده است . فلذا بر اساس اين قوانين ، اعلام و اجراي تعدادي از ضمانت اجراهاي صرفاً مالي با خصيصه اداري در صلاحيت مقامهاي اداري بوده كه در طي يك فرآيند پيگيري اداري نسبت به مرتكبين اينگونه جرائم تحميل مي شوند و اعمال تعداد ديگري از اين ضمانت اجراها كه عموماً مجازات هاي ترهيبي هستند مطلقاً در صلاحيت مقام هاي قضايي بوده ، و نهادهاي اداري در تعيين و اعمالب آنها فاقد هر گونه صلاحيت قانوني مي باشند . بنابر اين به توضيح مختصري در مورد نحوه مقابله با قاچاق گمركي از دو جنبه ي اداري و قضايي مي پردازيم :

الف) مقابله اداري – اجرايي :

در خصوص مقابله اداري كه ضمانت اجراي آن شامل موارد مالي مي شود بايد قائل به تفكيك شد:

1- مجازاتهاي مالي قاچاق كالا با بهاي معادل ده ميليون ريال يا كمتر از آن : بنا به صراحت مقررات بند (الف) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي چنانچه ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت و يا سازمانهاي شاكي ، كالايي را كه مطابق قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 29 قانون امور گمركي ، قاچاق تلقي مي گردد ، احراز نمايد در صورتيكه بهاي كالاي مورد قاچاق ، معادل يا كمتر از مبلغ ده ميليون ريال باشد ، بدون نياز به هر گونه اقدام ديگري ، تنها به ضبط كالاي موضوع قاچاق اكتفا خواهند نمود .

2-مجازاتهاي مالي قاچاق كالا با بهاي بيش از ده ميليون ريال : در اين خصوص بند (ب) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مقرر مي دارد :«در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد ، اقدام و از تعقيب كيفري متهم و از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي شود ».

قابليت تجديد نظر خواهي تصميمات و اقدامات مراجع اداري :

بر اساس مقررات ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي كليه تصميمات و اقدامات عوامل اجرائي از قبيل ضبط كالا ، اخذ جريمه نقدي و ... در مرحله اداري از لحاظ امكان تجديد نظر خواهي غير قطعي بوده و از طرف متهمين قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي مي باشند .

لذا بر اساس مقررات كليه متهمين مي توانند پس از ضبط كالا و پرداخت جريمه نقدي بر مبناي دو برابر بهاي كالا در فرجه قانوني معين دو ماه در نزد مراجع قضايي نسبت به تصميمات مقامات اداري اعتراض نمايند . كه در اين خصوص در ذيل ماده 2 چنين آمده است :«كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت برائت ، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد . در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرائي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود».

نهادهاي اداري مسئول اعمال واكنش هاي كيفري – اداري (بحث صلاحيت ):

ب)مقابله قضايي با جرائم قاچاق گمركي :

تعيين و اعمال تعدادي از ضمانت اجراهاي كيفري در قوانين مربوط به قاچاق كالا از قبيل ق . م . م . ق و قانون اخير التصويب اختصاصاً در صلاحيت مراجع قضايي مي باشد . كه پس از تقاضاي تعقيب كيفري متهم و در طي يك فرآيند كيفري قضايي ، نسبت به متهمين جرائم قاچاق گمركي اعمال مي گردند .

1) مجازات مباشرت در جرم قاچاق گمركي : با امعان نظر در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و ق.م.م.ق مجازاتهاي كيفري را كه در مورد مباشرين قاچاق كالاهاي گمركي با بهاي بيش از مبلغ ده ميليون ريال و همچنين حاملين كالاهاي قاچاق ، در حال حاضر قابليت اجرا داشته و در صورت اعلام شكايت و تقاضاي تعقيب كيفري از سوي محاكم قضايي نسبت به مرتكبين اين گونه جرائم تعيين مي شوند مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود :

اول – مجازاتهاي مالي : مجازاتهاي مالي قابل اعمال در مرحله قضايي نسبت به مرتكبين قاچاق با بهاي بيش از ده ميليون ريال اجمالاً در قسمت اخير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به شرح ذيل بيان شده است :«در صورتيكه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند (ب) نباشد ، پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جریمه ، حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال مي گردد . در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز ، جريمه متعلقه كه به هر حال از ده برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود ، دريافت مي گردد».

با توجه به اينكه در حال حاضر مقررات ماده يك اصلاحي ق.م.م.ق مصوب 9/11/1373 در خصوص جريمه نقدي مقرر براي قاچاق كالا ، با بهاي بيش از ده ميليون ريال نسخ نگرديده ، و در حال حاضر نيز قابليت اجرا دارد ، علي هذا ماده يك اين قانون نيز از نظر مي گذرد :«هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت رياالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 شربه محكوم مي گردد ، و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد.»

دوم : مجازاتهاي ترهيبي : از آنجا كه مقررات ماده يك قانون اصلاح ماده يك ق.م.م.ق مصوب 9/11/1373 ، در مورد بيان حكم مجازات غير مالي شامل شلاق و حبس تعزيري نسبت به مرتكبين قاچاق كالا با بهاي بيش از مبلغ ده ميليون ريال هيچگونه مغايرتي با مقررات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ندارد . عليهذا مقررات ماده يك اصلاحي ق.م.م.ق مصوب 1373 ، در خصوص مجازات شلاق و حبس تعزيري كماكان به قوت خود باقي بوده و محاكم قضايي بايستي به هنگام تعيين كيفر براي متهمين به قاچاق كالاي گمركي با بهاي بيش از ده ميليون ريال ، علاوه بر مجازات مالي ، با استناد به ماده يك اصلاحي ق.م.م.ق و به موجب نوع كالاي مورد قاچاق نسبت به تعيين كيفر شلاق و حبس تعزيري توام با شلاق اقدام نمايد .

در ماده يك ق.م.م.ق مصوب 1373 : افرادي را كه مرتكب قاچاق در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده است شود را به 74 ضربه شلاق محكوم مي كند و در مورد اموال ممنوع الورود و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم مي نمايد . ملاحظه مي شود كه قانونگذار بين حكم قاچاق كالاي موضوع در آمد اوست و قاچاق ساير كالاها از نظر نوع مجازات قائل به تفكيك شده است .

بدين توضيح كه چنانچه كالاي مورد قاچاق با بهاي متجاوز از مبلغ ده ميليون ريال از عداد كالاهاي ممنوع الورود و ممنوع الصدور و يا انحصاري باشد ، مقامات قضايي علاوه بر مجازات شلاق ، متهم را به تحمل حبس تعزيري از يك روز تا دو سال محكوم خواهند نمود .

2- مجازات حمل كالاي قاچاق : با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 ، اقدام به حمل كالاي قاچاق هر چند ماهيتاً مشمول حكم عام معاونت مي باشد ، اما به عنوان يك فعل مجرمانه مستقل و از مصاديق معاونت در حكم مباشرت تلقي شده ، و بدين ترتيب مجازات مستقلي نيز براي مرتكبين اينگونه جرائم تعيين شده است . به موجب ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي «حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي شود : هر گاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي شود ، با هر نوع وسيله نقليه اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق ) حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد ، وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي ، حامل به پرداخت جريمه اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود ، از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد».