حقوق جزا و جرمشناسی

سید حمزه هاشمی نژاد

نگرشی بر تفسیر مضیق قوانین کیفری

 عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ( Non re’troactivite’ de la loi pe’nale ) 2.

2.تفسیر مضیق قوانین جزایی (Interpretation restrictive de la loi penale )

تشریح کلمات کلیدی کلمات کلیدی : 1. تفسیر ـ 2. مضیق ـ 3. موسع ـ 4. قوانین جزایی

  1. تفسیر ؛

در لغت نامه دهخدا آمده است : کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از « فسر » به معنی ظهور و کشف [ از کشاف اصطلاحات فنون ] / هویدا کردن ./ آنچه معنی را روشن می کند ./ پیدا کردن و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن [ منتهی الارب ] [ ناظم الاطباء ] . در نزد نحویان بر تمییز اطلاق می شود | به گفته برخی از کلمه « تفسره » است و آن نام چیزی است که پزشکان به آن بیماری را تشخیص می دهند . [ از کشاف اصطلاحات فنون ] ، | در اصطلاح اهل رمل تفسیر عبارت از شکلی است از بستن یا گشادن شرح حاصل می شود . [از کشاف اصطلاحات فنون ] .

تفسیر در اشعار : شمیرا نام دارد آن جهانگیر / شمیرا را میهن بانوست تفسیر « نظامی » آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان محبت با دشمنان مدارا « حافظ »

در عالم حقوق : در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی ، نوشته دکتر رضا نوربها بدین صورت تعریف شده است : تفسیر یعنی جستجو معنی صحیح قانون و یا بدون تغییر محتوا قانون آن را معنی کردن .

2ـ مضیق ؛

در لغت نامه دهخدا در معنی این کلمه نوشته شده است : جای تنگ ـ مکان تنگ مضیق در اشعار : کار من بالا نمی گیرد در این شیب بلا / در مضیق حادثاتم بسته ی بند عنا « خاقانی » هست سنت ره جماعت چون رفیق / بی ره بی پا افتی در مضیق« مولانا » مضیق از دیدگاه علم حقوق : کلمه مضیق در برابر موسع می آید و منظور از مضیق؛ در تفسیر مضیق قوانین جزایی این است که قوانین جزایی توسعه و تعمیم نمی یابد و اگر قاضی رکن قانونی جرم را در قانون نیافت ، نمی تواند مواد قانونی را تفسیر و یا از علم قیاس استفاده کند و عملی که در قانون به صراحت جرم شناخته نشده را جرم بشناسد .

3ـ موسع ؛

این کلمه در لغت نامه دهخدا به این صورت معنی شده است : موسع : [ م ُ وَِِ س ْ سَ ] ـ وسعت داده شده . گشاد و فراخ کرده شده « ناظم الاطباء » .در علم حقوق اصل بر این است که قوانین کیفری تفسیر موسع نمی شود ؛ یعنی به آنها وسعت نمی دهند و هر آنچه در متن قانون آمده به همان اکتفا ء می نمایند . در مواردی نیز تفسیر موسع جایز است و آن وقتی است که نفع متهم در آن باشد .

4.قوانین جزایی ؛ قانون : قانون کلمه ای است معرب از یونانی و در اصل kanon ” ” بوده است .در لغت نامه دهخدا بدین صورت معنی شده است :قانون . اصل |برهان |امری است کلی که بر همه جزییاتش منطبق گردد و احکام جزییات از آن شناخته شود . چون گفته نحویان ! فاعل مرفوع است و مفعول منصوب و مضاف الیه مجرور . |قاعده | رسم | دستور | ناموس | یاسه | یاسا | حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا ء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه ی اشخاص در آن دخالتی نداشته باشد . [ ناظم الاطباء ] . | طریقه | منوال | روش | آداب | شکل | طرز | ترتیب | نظم | آئین | شریعت |

ضرب المثل در مورد قانون : قانون کور است .

همچنین نام سازی است از مخترعات معلم ثانی و نام کتابی از شیخ الرئیس در علم طب . [ ناظم الاطباء ]

ترکیبات : قانون گذار / قانون شکن / قانون دان / قانونی

قانون از نظر علم حقوق

آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق در باره قانون این چنین نوشته است :وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می شود مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است ، خواه این سازمان قوه ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد . پس ، در این معنی عام ، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود ، و این منبع در برابر عرف به کار می رود .ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما ، قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است ، یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد [ اصول 58 و 59 ] . یعنی قانون مفهوم ویژه ای دارد که با تصمیمهای قوه ی مجریه متفاوت است آنها را نباید به جای هم استعمال کرد . به همین جهت ، پاره ای از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که هر جا مقصود معنی عام قانون باشد ، کلمه ی « متون » در برابر عرف گفته شود و بعضی نیز اصطلاح «حقوق نوشته» را ترجیح داده اند. در کشور ما، قانون مهمترین منبع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع نباید برابر دانست ، ولی همه ی متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست ، و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد .

تقسیم بندی انواع قوانین : 1ـ قانون اساسی ·

2ـ قانون عادی ·

3ـ احکام و نظامنامه های قوه ی مجریه که در عرف اداری ما تصویبنامه و آیین نامه و بخشنامه نامیده می شود .

در داخل این دسته نیز درجه های گوناگون وجود دارد : چنان که بخشنامه ها و آیین نامه هایی که به امضای یکی از وزرا یا استانداران می رسد ، نباید با تصویبنامه ی هیأت وزیران مخالف باشد . [1]

قانون اساسی : قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی است ، از نظر ماهوی ، قانون اساسی نام دارد و برتر از سایر قواعد حقوق است . تعیین حدود اختیار قوه ی مقننه و رابطه ی آن با دو قوه ی مجریه و قضاییه با قانون اساسی است . [ 2 ]

قانون عادی :

در قانون اساسی ما قانون تعریف نشده است . پاره ای از دانشمندان حقوق برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات حکومتی گفته اند ، آن بخش از اراده ی حکومت که عمومی و دایمی است ، قانون نامیده می شود .بنابراین فقط مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی قانون است ، و هر قاعده ای با تشریفات لازم به تصویب قوه ی قانونگذاری برسد قانون نامیده می شود ، خواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص یا موضوع معینی باشد .

قوانین جزایی:

مجموعه قواعدی که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند . قوانین جزایی باعث به وجود آمدن حقوقی برای افراد شده است که حقوق جزا یا حقوق جنایی می نامند. در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ، به وسیلـه ی اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطاکار را کیفر دهد. منتها باید دانست که حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیاری از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند : مانند جرایم مربوط به سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت و توهین و افتراء . در این گونه موارد زیان دیده از جرم می تواند به عنوان « شاکی یا مدعی خصوصی » در دادرسی شرکت کند و علاوه بر زیانهای ناشی از جرم ، مأموران عمومی را در جمع آوری دلایل کمک و راهنمایی کند و به دادرسی حرارت و جنبش بیشتری دهد. قوانین مربوط به مجازات اسلامی ، به ویژه قصاص ِ قتل عمد و دیه ی جرح و نقص عضو ، نیز می تواند موءید اختلاط حقوق خصوصی و کیفری قرار گیرد.

قوانین جزایی شامل : آیین دادرسی کیفری ، قانون مجازات اسلامی و …

توضیح اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی[Interpretation restrictive de la loi penal]2

هر چند قانون گذار در موقع تنظیم قانون سعی می نماید با به بردن کلمات و جملات صریح و روشن مقصود خود را بیان نماید تا مفاد قانون برکلیه مصادیق و موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد ، با وجود این گاهی قانون از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده و ناقص و مجمل و مبهم تنظیم می شود و در مواردی نیز قانون قادر به پیش بینی همه مسائل نبوده و ساکت است . در این صورت ، مجریان قانون و محققین ناگزیر از تفسیر قانون می باشند . در رشته های مختلف حقوقی اعم از کیفری ، مدنی و تجاری ممکن است قانون نیاز به تفسیر داشته باشد . ولی آنچه مسلم است این است که بین تفسیر قوانین جزایی و سایر قوانین تفاوتهای مهمی وجود دارد . در امور کیفری علاوه بر امور مالی ؛ جان ، شرف ، حیثیت و نیز آزادی افراد مطرح است . اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قواعد منع عقاب بلا بیان و « تدرء الحدود بالشبهات » مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده نظر قانونگذار فراتر رفته و دایره شمول مقرّرات جزائی را به مواردی که مورد نظر قانونگذار نبوده تعمیم دهد. تفسیر قانون با توجه به اهمیت و اعتبار مقام تفسیر کننده به تفسیر قانونی ، تفسیر قضایی و تفسیر از طریق دکترین ( تفسیر شخصی ) قابل تقسیم و بررسی است .

* تفسیر قانون به وسیله مقنن

در صورتی که قانون مبهم یا مجمل باشد گاهی خود قانوگذار در صدد تفسیر بر آمده و نظر خود را ضمن تفسیری بیان می کند . با توجه به اصل تفکیک قوا و وظایف قوه مقننه ، اصل 73 ق.ا. مقرّر می دارد : « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست » .به علاوه اصل 98 قانون مذبور تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان و با تصویب سه چهارم آنان دانسته است . این قبیل تفاسیر به وسیله مقنن انجام می گیرد از لحاظ قدرت اجرائی مثل سایر قوانین بوده و برای تمام افراد و محاکم الزام آمور است .

* تفسیر قانون توسط قاضی

طبق اصل 166ق.ا. احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . طبق اصل 73 قانون مذبور علاوه بر مقنن ، دادرس نیز در مقام تمیز حق ، صلاحیت تفسیر قانون را در مورد دعاوی حقوقی و یا کیفری مطروح دارد.

* اقسام تفسیر از نظر دکترین

روش های مختلفی برای تفسیر قوانین جزایی وجود دارد :

الف. تفسیر مضیق یا ادبی[3]

بعضی معتقدند قاضی نباید از محدوده اصل قانونی بودن حقوق جزا فراتر رفته و به خاطر ملاحظات سیاسی و اجتماعی ، حقوق و منافع و آزادیهای فردی را به مخاطره اندازد . روش تفسیر مضیق مبتنی بر این است که دادرس به منطوق قانون و مواردی که صریحاً و منجزاً بیان شده توجه ومنظور مقنن را از مفهوم کلمات و عبارات و با رعایت قواعد دستوری استنباط نماید. مع هذا ، در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر نمود . مبنای تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی ، با عنایت به اصل 36 ق.ا. اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بنابر یک ضرب المثل قدیمی در مورد شک و تردید باید همیشه نفع متهم رعایت گردد. تفسیر مضیق قوانین جزائی قابل انتقاد است زیرا این نوع تفسیر وقتی می تواند صحیح باشد که قانون همیشه بدون عیب و نقص باشد. تعداد قوانین اصلاحی در هر سال از قوانینی که تأسیس و برای اولین بار وضع می شود غالباً بیشتر است ، به علاوه توسل به تفسیر مضیق موجب می شود که حقوق در همان شکل اولیه باقی بماند ، در حالی که حقوق امری است که با پیشرفت جامعه قابل تحول است و مقنن نیز می تواند با توجه به تشریفات طولانی قانونگذاری، خود را به سرعت با تحولات مزبور هماهنگ سازد.ب. تفسیر از طریق قیاس در مسائل جزائیدر اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاضی نمی تواند به میل خود مجازاتها را که قانون برای اعمال بزهکارانه معین نموده است نسبت به اعمال دیگری که مورد حکم قانون نبوده است تعمیم دهد ، اگر چه بین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه تشابه زیادی وجود داشته باشد . یعنی اصولاً در مسائل جزایی تفسیر از طریق قیاس ممنوع است.مع ذلک در بعضی از کشورها به قاضی اختیار داده شده است که اعمال ضد اجتماعی را که قانون به طور کلی و عام بیان نموده با جرایم معین و پیش بینی شده در قانون مقایسه و هر گاه وجه تشابهی بین اعمال مزبور و جرایم معین پیدا شود مجازات جرایم معین را نسبت به مرتکب اعمال نماید . در حقوق ایران، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و یا عملی که عفت عمومی را جریحه دار نماید و یا مسائل مربوط به کیفیت حجاب شرعی در ماده 638 ق.م.ا و تبصره آن و یا مسکرات موضوع مواد 165 به بعد ق.م.ا. ، مفاهیمی کلی و عام است که گاهی اعمال کیفر نسبت به این قبیل موارد و مصادیق آن مستلزم وجود و احراز وجه تشابه بین اعمال مزبور و جرایم با مفهوم کلی و عام مستوجب کیفر ضمن استفاده از منابع شرعی و یا عرفی باشد. بنابراین اگرچه قیاس منتفی است ولی تشخیص مصادیق قانون موجود با دادگاه است. ج. منع تفسیر موسع قوانین جزایی[4]

تفسیر یک قانون یعنی جستجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد ، اما این مطلب نباید موجب آن شود که تفسیر توسعه پیدا کند[5] . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاوی این نتیجه منطقی است که تفسیر در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا در آیند و نمی توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت . در حالی که در حقوق مدنی چنین نیست و قاضی می تواند خارج از قانون و یا تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند .مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ایران: « دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده و با فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه ی مطروحه وجود نداشته باشد ، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند » . پس ، می بینیم که برای امور مدنی استفاده از روشهای موسع و حتی قیاس پذیرفته شده است ، در حالی که در امور کیفری چنین نیست .[6]

د. تفسیر منطقی یا توضیحی

در بین تفسیرهای مختلف قوانین جزایی تفسیر توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود و نیت واقعی مقنن است راه حلی منطقی به نظر می رسد ، برای نیل به این مقصود قاضی باید از طریق مراجعه به گزارشهای توجیهی و امور مقدماتی و صورت جلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت ، همچنین مباحثات مجلس و کمیسیونهای مربوط هدف واقعی قانون گذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال منطبق سازد.سابقه تاریخی اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی :همانگونه که گفته شد تفسیر مضیق قوانین جزایی نتیجه ی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ست و اصولاً ارجاع به سابقه ی تاریخی اصل یاد شده می گردد ، اگر چه می توان قبل از انقلاب فرانسه نیز نشانه هایی از آن را در حقوق کشورهای مختلف یافت و ضرب المثل لاتین « مجازاتها تفسیر محدود می شوند » نشان دهنده ی این مطلب است .

امتیازات و انتقادات وارد بر تفسیر مضیق قوانین جزایی : در مورد امتیازات این قاعده اعتقاد بر این است که صیانت از آن نگهبانی و پاسداری از آزادیهای فردی است . قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست یازد ، در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است ، زیرا میل و خواست قاضی و نظرات شخصی او در تفسیر موثرند .

مخالفان این قاعده معتقدند که چنانچه مقید به تفسیر مضیق باشیم ، چون قانون جزا نمی تواند کلیه ی اعمال خلاف نظم اجتماعی را پیش بینی کند لذا مجرمان از کیفر و اجرای عدالت می گریزند . به این دلیل ، قاعده قیاس «Interpretation analogue »7 را پیش بینی می کنند که طبق آن می توان کیفری مناسب به عملی داد که در قانون پیش بینی نشده و یا مبهم است .

نتایج تفسیر مضیق قوانین جزایی این نتایج عبارنتد از :

  1. تبرئه در حال شک : اصل برائت در حال شک در غالب قانونگذاریها پذیرفته شده است . وقتی قانون جزا مجمل است یا ابهام دارد ، به نحوی که قاضی نمی تواند اندیشه ی قانونگذار را درک کند و عمل ارتکابی را با آن مطابقت دهد ، باید متهم را تبرئه کند .
  2. منع دلیل تراشی به وسیله ی قیاس : قیاس یعنی گستزش اجرای قانون صریح به مواردی که در مجموعه ی قوانین جزایی پیش بینی نشده است در صورتی که شباهتی بین دو عمل وجود داشته باشد . به عنوان مثال ، قبل از قانون 26 ژوئیه 1873 در فرانسه که خوردن اغذیه در رستوران را بدون پرداخت قیمت غذا مجازات می کرد ( ماده 401 قانون مجازات عمومی اسبق فرانسه ) این عمل بکرات انجام می شد ، در حالی که شباهت زیادی با سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت داشت اما سرقت نبود ، زیرا ربایش مادی مال غیر به نحو مخفیانه محسوب نمی شد ؛ کلاهبرداری نبود زیرا مانوری متقلبانه وجود نداشت ، و خیانت در امانت نیز به حساب نمی آمد زیرا مالی به شکل امانی تسلیم نشده بود . ولی عمل مذکور با وجود شباهت به این جرایم مجازات داده نمی شد زیرا قانونگذار قیاس را در امور کیفری منع می کرد . در حالی که نویسنده مجموعه قوانین جزایی سابق شوروی قبلاً قیاس را قبول کرده بودند طبق ماده 16 قانون جزای 1926 : « اگر چنین یا چنان عملی از نظر جامعه خطرناک باشد و در مجموعه ی قوانین به روشنی قید نشده باشد ، اساس و محدودیتهای مسئولیت فاعل جرم با موادی که به طبیعت عمل انجام شده نزدیکتر است شناخته خواهد شد » .

همچنین ، مجموعه ی قوانین جزایی 1870 ژاپن و مجموعه ی قوانین کیفری دانمارک در 1930 که امروز هر دو منسوخ شده اند دلیل تراشی با قیاس را قبول می کردند .روشن است که قبول قیاس آزادیهای فردی را به مخاطره خواهد انداخت و به حکومتهای استبدادی اجازه خواهد داد که با این روش ، عناوین مجرمانه ای برای مخالفان خود ایجاد کنند که قانون جزا آنها را صریحاً قید نکرده است .

یک . محدو دیتهای وارد بر تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی توان گفت که تفسیر مضیق یعنی برخورد تحت اللفظی با قانون در همه حال ، زیرا گاهی لازم می آید که نظر قانون گذار در زمینه ارائه مطلب کاملاً بررسی شود . مثال کلاسیک در این مورد از قانون پلیس راه آهن فرانسه است که صریحاً مقرر می داشت : « پایین آمدن از قطار در محلی غیر از ایستگاه و هنگامی که ترن کاملاً توقف نکرده ممنوع است » . روشن است که عقیده ی قانونگذار این بوده که وقتی ترن کاملاً متوقف شده باید از آن پایین آمد در حالی که متن قانون این طور نیست ، پس اگر به تفسیر مضیق پناه ببریم راه خطا پیش گرفته ایم .

تفسیر مضیق بدین معنی نیست که اگر به اعمالی به طور صریح در قانون اشاره نشده باشد نتوان هیچگاه مجازاتی برای آنها تعیین کرد . لهذا چنانچه پس از اعتبار قانونی ، اعمالی انجام شود که نتوان آنها را منجزاً در فرمول قانون گنجاند و به وجوب مجازات پی برد اما در عین حال بتوان در حد منطقی آنها را در کنار اعمال انجام شده قرار داد ، کیفر آنها بدون اشکال است ؛ البته این عمل باید به نحوی باشد که منجر به تفسیر موسع به معنای خاص نگردد . به عنوان مثال ، سرقت عبارت است از « ربودن مخفیانه مال منقول متعلق به غیر » . حال ، اگر این موضوع را به ربودن الکتریسته تسری بدهیم نمی توان گفت که تفسیر موسع کرده ایم و نباید به عنوان قبول قاعده یتفسیر مضیق ، سرقت الکتریسیته را جرم ندانیم ، زیرا منطقی نیست که این نوع سرقت را از شمول سرقت عادی خارج کنیم.

تفسیر مضیق در مواردی است که قانون به نفع متهم نباشد . در مورد قوانین مساعد به حال مجرم می توان از تفسیر موسع ، چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی استفاده کرد.[8] تفسیر قوانین جزایی در قوانین ایران و رویه ی دیوان کشور ایران و شورای نگهبان قاعده تفسیر مضیق در قوانین جزایی ایران عنوان نشده است . اصل 27 متمم قانون اساسی سابق شرح و تفسیر قوانین را از وظایف مختصه مجلس شورای ملی می دانست . اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و اضافه می کند که مفاد این اصل مانع از تفسیر ی که دادرسان از قوانین در مقام تمیز حق می کنند ، نیست. بدین سان قانون اساسی به قاضی اجازه داده است که بتواند در مقام تمیز حق قوانین را تفسیر کند و به نظر می رسد بدین شکل تفسیر موسع از قوانین جزایی نیز اشکالی نداشته باشد . البته ، اگر قاضی در تفسیر خود دچار آن چنان اشتباه بیّنی شود که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد طبق اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی به خصوص ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی ضامن خواهد بود .رویّه ی دیوان کشور ایران در زمینه ی تفسیر پس از انقلاب مشخص نیست ، اما قبلاً دیوان عالی در آراءِ مختلفی از تفسیر موسّع با شرایطی استفاده کرده است. به عنوان مثال، در مورد سرقتِ نیروی برق طبق آرای شماره ی 3008 مورّخ 20/9/1319 و 3509 مورّخ 30/ 10/ 1319 چنین نظر داده است : « شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد. بنابراین ، اگر کسی بیش از مقدار نیرویی که در مقابل تأدیه ی مبلغی که به او اجازه داده شده از برق استفاده کند این عمل در عرف و عادت مملکتی سرقت محسوب است . به علاوه، تعریفی که در سنّت از سرقت شده عبارت است از ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفا ، و برق در عرف . عادت مال بوده و خرید و فروش می شود …. » و یا در مورد نشر اکاذیب موضوع ماده 269 قانون سابق مجازات عمومی شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ی 2632 مورّخ 10/10/1318 تفسیر تحت اللفظی را قبول نکرده و با ردّ آن اعلام می کند : « …. و اکاذیب و اعمال هم هر چند در مادّه ی مزبور به کلمه ی جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند …. » .پس ، می بینیم که رویّه ی دیوان کشور ایران از اندیشه ی آن دسته از حقوقدانانی تبعیت کرده است که نمی خواهند با محدود ساختن خود در قلمرو قاعده ی تفسیر مضیّق ، مواردی را که نظم اجتماعی بر اثر آن دچار خلل می گردد بی پاداش بگذارند . شورای نگهبان در پاسخ استعلامی که از ناحیه ریاست جمهوری طی شماره ی 15239 مورّخ 8/4/76 در مورد تفسیر قوانین شده چنین پاسخ داده است : « ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، با سلام ـ نامه شماره ی 78108 مورّخ 22/12/73 در جلسه مورّخ 7/3/76 !! شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد:

  1. مقصود از تفسیر بیان مراد مقنّن است بناراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود ؛
  2. تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله ی اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسرّی نمی یابد» دبیر شورای نگهبان* [ برای متن سوال رک. نشریه داخلی کانون وکلای مرکز شماره ی 22. صفحه ی 108 ]

تفسیر مضیّق قوانین جزایی در مقررات جزایی اسلام

اصولاً تفسیر در حقوق اسلامی در بحث « دلیل » مطرح می شود. در این بحث ، دلیل از لحاظ دلالت بر مدلول خود عنوان می کنند که مسائل حقوقی و جزایی هر دو را در بر می گیرد .گاه دلیل « نص » است که جز احتمال معنا در آن نمی رود ، یعنی نص دلیلی است که مدلول آن کاملاً روشن و آشکار است ؛ گاه دلیل « ظاهر » است ، یعنی احتمال خلافی در دلیل وجود دارد اما این احتمال بی نهایت ضعیف است در این دو مورد این دلایل حجّت اند و تفسیر بردار نیستند. اما اگر دلیل مجمل باشد ، یعنی در مدلول دلیل احتمالات مساوی به وجود آید و یا دلیل مؤوّل باشد ، تفسیر در این مورد جایز است چه مضیّق باشد و چه موسّع .بنابراین ، در موارد اخیر خلاف آنچه که قبلاً اشاره کردیم که در امر جزایی نمی توان به تفسیر موسّع اقدام نمود ، این تفسیر اجازه داده شده است هر چند که در متون جزایی حاکم برسیستم قضایی کشور ما متن روشنی در این زمینه وجود ندارد. اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی نیز به ظاهر حاکی از قبول تفسیر موسّع است ، زیرا به موجب این اصل : « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد » . این جنبه تکلیفی و آمرانه به قاضی اختیار تفسیر می دهد ، مگر اینکه بپذیریم اصل یکصد و شصت و هفتم محدود به دعاوی حقوقی است ، که این مسأله با توجه به دقّت در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص این اصل کمتر قابل قبول است ، بخصوص با توجه به مادّه ی 289 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که تأکیدی بر عمومیت اصل یکصد و شصت و هفتم است . [ 9] اشکال همچنان وجود دارد و لذا بهتر است که متن مشخّص قانونی ، موقعیت تفسیر قوانین جزایی را به نحو مضیّق روشن کند، زیرا به هر حال اعطای اختیار به قاضی در تفسیر موسّع قوانین جزایی اشکالاتی ایجاد می کند که امتیازات آن را محدود می سازد ضمن اینکه نباید اصل هفتاد و سوم قانون اساسی را که به تفسیر دادرسان از قوانین در مقام تمیز حق اشاره می کند دلیل قاطعی بر تفسیر موسّع قوانین جزایی گرفت .

نتیجه :

آنچه روشن است قانون نیاز به تفسیر دارد ، چرا که اگر نداشت قانونگذار اجازه تفسیر مضیّق را نمی داد و صراحتاً اعلام به عدم تفسیر قانون می کرد. این که قانون نیاز به تفسیر دارد یک امر طبیعی و غیر قابل اجتناب است ، زیرا جرایم روز به روز با گسترش علم و دسترسی افراد بشر به امکانات جدید ، افزایش می یابند و حتی جرایم جدیدی پا به عرصه وجود می گذارند ،قانونگذار به هیچ وجه نمی تواند خود را با پیشرفت روز افزون جرایم هماهنگ کند . همانطوری که در بالا اشاره شد تفسیر مضیّق دایره شمول قانون را کوچک تر کرده در نتیجه ، مجرمان حرفه ای از چنگال مجازات نجات پیدا می کنند . این مجرمان که مسلماً وجودشان از مجرمان عادی برای جامعه خطرناکتر است با شناخت کامل بر قانون و اطلاع کامل از کم و کاستی آن از حفره ای فرار قانون استفاده کرده و اعمال خود را به گونه ای انجام می دهند که مشمول هیچ یک از مواد قانونی نباشد ، این افراد که معمولاً سردسته باندها یا کلاهبرداران یقه سفید هستند ؛ باعث گسترش جرم و به تبع آن مجرم می شوند و افراد زیادی در سایه آنها به کارهای خلاف قانون می پردازند .دسته ای از حقوقدانان تفسیر مضیق را مضر به حال جامعه می دانند و انتقاداتی را نیز در این زمینه مطرح کرده اند ؛ از آن جمله آقای دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی می فرمایند : . تفسیر مضیق قوانین جزائی قابل انتقاد است زیرا این نوع تفسیر وقتی می تواند صحیح باشد که قانون همیشه بدون عیب و نقص باشد. تعداد قوانین اصلاحی در هر سال از قوانینی که تأسیس و برای اولین بار وضع می شود غالباً بیشتر است ، به علاوه توسل به تفسیر مضیق موجب می شود که حقوق در همان شکل اولیه باقی بماند ، در حالی که حقوق امری است که با پیشرفت جامعه قابل تحول است و مقنن نیز می تواند با توجه به تشریفات طولانی قانونگذاری، خود را به سرعت با تحولات مزبور هماهنگ سازد. و آقای دکتر رضا نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی می فرمایند : مخالفان این قاعده معتقدند که چنانچه مقید به تفسیر مضیق باشیم ، چون قانون جزا نمی تواند کلیه ی اعمال خلاف نظم اجتماعی را پیش بینی کند لذا مجرمان از کیفر و اجرای عدالت می گریزند . به این دلیل ، قاعده قیاس «Interpretation analogue »[6] را پیش بینی می کنند که طبق آن می توان کیفری مناسب به عملی داد که در قانون پیش بینی نشده و یا مبهم است . و خو د ایشان در پایان بحث تفسیر مضیق به حمایت از این اصل می پردازد و می فرماید : بهتر است که متن مشخّص قانونی ، موقعیت تفسیر قوانین جزایی را به نحو مضیّق روشن کند، زیرا به هر حال اعطای اختیار به قاضی در تفسیر موسّع قوانین جزایی اشکالاتی ایجاد می کند که امتیازات آن را محدود می سازد ضمن اینکه نباید اصل هفتاد و سوم قانون اساسی را که به تفسیر دادرسان از قوانین در مقام تمیز حق اشاره می کند دلیل قاطعی بر تفسیر موسّع قوانین جزایی گرفت . در مقررات جزایی اسلام هم تفسیر مضیق رد شده است و اجازه به تفسیر به صورت موسّع داده شده است : اگر دلیل مجمل باشد ، یعنی در مدلول دلیل احتمالات مساوی به وجود آید و یا دلیل مؤوّل باشد ، تفسیر در این مورد جایز است چه مضیّق باشد و چه موسّع . در مقررات جزایی ما هم به روشنی مشخص نیست : در متون جزایی حاکم برسیستم قضایی کشور ما متن روشنی در این زمینه وجود ندارد. اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی نیز به ظاهر حاکی از قبول تفسیر موسّع است ، زیرا به موجب این اصل : « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد » . این جنبه تکلیفی و آمرانه به قاضی اختیار تفسیر می دهد ، مگر اینکه بپذیریم اصل یکصد و شصت و هفتم محدود به دعاوی حقوقی است ، که این مسأله با توجه به دقّت در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص این اصل کمتر قابل قبول است ، بخصوص با توجه به مادّه ی 289 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که تأکیدی بر عمومیت اصل یکصد و شصت و هفتم است .پس نتیجه ای که حاصل می شود این است که در قانون کیفری و در شرع و دکترین عده ای از حقوقدانان تفسیر مضیق رد شده است و آن را بر خلاف مصلحت اجتماع و افراد می دانند و در مقابل عده ای بر وجود این اصل تأکید کرده اند .راه حل این است که اولاً قانون و قاونگذار فعال و پویایی داشته باشیم و تانیاً دستگاه قضایی باید در تربیت قضات بیشتر بکوشد . وقتی قاضی مسلط به قانون و توانا به استدلال باشد به درستی می داند قانون را در چه مواردی تفسیر مضیق کند و در چه مواردی تفسیر موسع . بدین صورت قاضی نه بی گناهی را با تفسیر موسع گناهکار می کند و نه گناهکاری با تفسیر مضیق بی گناه اعلام می شود .

**یک نمونه رأی دیوان عالی در مورد تفسیر مضیق در پیوست ضمیمه است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی:

  1. که ضرب و المثل معروف ، هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد .( Non crimen, null poena sine lege ( ؛ در تایید این اصل است .
  2. از کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی ( 1-2-3 ) ؛ دکتر ایرج گلدوزیان – چاپ دهم – بهار 1384 / انتشارات نشر میزان
  3. تفسیر مضیق یا ادبی : Interpretation litterale
  4. کتاب زمینه ی حقوق جزای عمومی تالیف آقای دکتر رضا نوربها – چاپ نهم – انتشارات نشر داد آفرین
  5. اصولاً تفسیر گاه از طرف قانونگذار به عمل می آید که به آن « تفسیر قانونی » می گویند و گاه توسط دادگاهها انجام می شود که آن را « تفسیر قضایی » می نامند . در برخی از موارد نیز متن قانونی توسط افراد عادی یا علمای حقوق تفسیر می شود که بدان « تفسیر شخصی » گویند که این نوع تفسیر از قانون ازنظر قضایی فاقد اعتبار است .
  6. مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد ». عده ای معتقدند کلمه دعوی صرفاً محدود به دعاوی حقوقی است .
  7. [ در این نوع تفسیر ، قاضی می تواند اعمال ضد اجتماعی را که در قانون به طور صریح و دقیق پیش بینی نشده است با جرایم پیش بینی شده در قانون مقایسه کند و همان مجازاتی را که در مورد آن جرم پیش بینی شده است اعمال نماید . ]
  8. ممکن است ایراد شود با تفسیری این چنین اولاً خلاف قانونی بودن جرایم و مجازاتها رفتار می کنیم و ثانیاً ممکن است با باز گذاشتن دست قاضی ، رویه های متعددی ایجاد شود که با عدالت تطبیق نداشته باشد . این ایراد هر چند صحیح به نظر می رسد اما می توان محظورات آن را محدود کرد تا به نتایج عملی مفید رسید ؛ زیرا اگر در انتخاب آموزش و تربیت قضات کوشش کافی به عمل آید تا دیدگاههای آنها در زمینه ی اجرای قانون و نیازهای حقوق جزا به جرم شناسی و علوم اجتماعی مهجور از یکدیگر نباشد ، می توان به اجرای عدالت خوش بین بود . در عین حال ، نباید از یاد برد که تفسیر قانون به نفع متهم در غالب موارد اصل قانونی بودن را دچار تزلزل نخواهد کرد .
  9. مادّه ی 29 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه ی رسیدگی به آنها مصّوب 1367 ( مندرج در روزنامه رسمی شماره ی 17229 مورّخ 18/8/67 ) نیز این مسأله را تأیید می کند. طبق مادّه ی 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1373 : « قضات دادگاههای عمومی و انقلاب مکلّفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیوست

:خلاصه پرونده : جاسوسي محاربه دشمني بادولت دخالت وكيل اصراري نبودن

.تاریخ :9/3/1374راي شماره : 1374/3/910هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )بموجب دستور جلسه مورخ 1374/3/9 جلسه اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور براي رسيدگي
به پرونده هاي رديف 35/73و38/73و39/73 مربوط به اتهام آقايان :محمد مهدي 000، جليل 000معروف به رشيد وكاظم 000 به ارتكاب جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد چون در هر يك از پرونده هاي موصوف ، فقط در مرحله اخير رسيدگي و صدور حكم ويكل رسمي دادگستري حضور ومداخله داشته و يك راي با رعايت موازين قانوني و راي وحدت رويه شماره 15 مورخ1363/6/28صادر شده و هر سه فقره پرونده از حيث عدم قابليت طرح وجه مشترك داشتندلذا قبل از ورود در ماهيت امر، موضوع از اين حيث مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه پس از كفايت مذاكرات بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي اصراري كيفري هيچيك از آنها قابل طرح تشخيص نگرديد و جهت اقدام قانوني به شعبه مربوطه اعاده شد0هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )
برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد وبا تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0
ابتدا دادنامه شماره 1373/2/1078 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدصادق آل اسحق رئيس و جناب آقاي سيدحسن نقيبي مستشار بشرح ذيل قرائت شد

0گزارش پرنده : ]1[ آقاي محمدمهدي 000 فرزند علي اكبر اهل و ساكن مشهد باتهام جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بنفع دولت ايالات متحده آمريكا، همكاري با سازمان جاسوي و اطلاعاتي آمريكا (سيا) تحت تعقيب واقع شده است نامبرده حسب اقارير خودش و محتويات پرونده از طريق 000 (يكي از جواسيس ) به سازمان اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا وصل و به همراه وي به ژاپن مسافرت نموده ودرآنجا دوره آموزش نامرئي نويسي ، ظاهر ساختن نامه هاي نامرئي با مواد شيميائي ، نحوه اخذ پيامهاي رمزي بوسيله راديو، ….. اين شعبه بموجب دادنامه شماره 70/11/20627 چنين راي داده است :در خصوص دادنامه شماره دگام 69/6/421863 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه مورداعتراض و تجديد نظرخواهي محكوم عليه آقاي محمدمهدي فرزند علي اكبر واقع شده است هرچند كهمجرميت نامبرده بلحاظ ارتكاب اعمال جاسوسي با توجه به محتويات پرونده براي دادگاه محترمصادركننده راي محرز بوده است و بنظر مي رسد اعمال انتسابي به وي با مواد 2و7قانون تعزيراتمنطبق است ليكن صدور حكم اعدام وي مستندا” به ماده 2 قانون تعزيرات و ماده 198 قانون حدودو قصاص نظر به جهات زير واجد اشكال و قابل نقض است : 1 منظور از ((دشمن )) كه در ماده 2 قانون تعزيرات به كرات استعمال شده دشمن و خصمي است كهبانظام جمهوري اسلامي بطور رسمي وارد جنگ شده و در حال جنگ مخاصمه مسلحانه بوده باشد و بهمطلق عدوات و دشمني كه ابر قدرتها و استكبار جهاني بالاخص آمريكاي جنايتكار با ملت مبارزايران دارند شمول وتسري ندارد وعبارات بكار برده شده در ماده مزبور بالاخص صدر ماده مزبوركه مي گويد هركس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند000و همچنين مفاد ماده اول اين قانون موضوع را كاملا” روشن مي سازد0 تكليف قاضي در رعايتقاعده ((لزوم تفسيرمضيق قوانين جزائي )) و نيز قاعده ((تفسير قوانين به نفع متهم ))در مقام
تفسير قانون مانع از توسيع مفهوم ((دشمن )) به دشمن معنوي و اعتقادي و سياسي و غيره است ،گرچه در مانحن فيه نيازي به تفسير بنيست ونص قانون صريح است 0 2 بر فرض اينكه ماده مذكوربه مطلق دشمني و عدوات تسري و شمول پيدا كند ليكن اعمال انتسابي به متهم ياد شده با هيچيكاز شقوق و عناوين مندرج در ماده مزبور انطباق ندارد و دادگاه محترم دليلي برانطباق اعمالانتسابي با عناوين ذكر شده اقامه نكرده است 0

…..…… در همين ايام متهم باتفاق ساير دوستان خود با عوامل سيا همكاري و بنفع آنان جاسوسي مي كرده است و خلاصه خيانت وجنايت و فتنه و آشوبگري و شيطنت آمريكا پس ازپيروزي انقلاب اسلامي نسبت به ملت ايران بر كسي پوشيده نبوده و ضربات آن اگر از حمله نظامي و جنگ رودررو بيشتر نباشد يقينا” كمتر نيز نمي باشد و با توجه به فرمايشات و موضعگيريهاي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در طول حيات خويش نسبت به آمريكا وهمچنين موضع گيري امام گونه رهبر معلظم انقلاب درحال حاضر، جرايم ارتكابي متهم علاوه بر انطباق با مواد 3و7 قانون تعزيرات باماده 2 قانون مذكور و مواد186و187 قانون مجازات اسلامي فعلي و مواد198و199 قانون حدودقصاص بلخاظ مفهوم عام آن نيز انطباق دارد و از مصاديق محارب مي باشد كه باستناد آيه شريفه انماجزاءالذين يحاربون الله ورسوله 000 و در اجراي شق اول ماده 202 قانون حدود و قصاص و ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 دادگاه نامبرده را به اعدام محكوم مي نمايد كه پس از ابلاغ حكم به محكوم عليه و عدم اعتراض وي قابل اجراء مي باشد000 محكوم عليه و وكيل انتخابي وي طي لوايح تقديمي نسبت به حكم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر در آن نموده اند كه مطالب آنها بهنگام شور قرائت خواهد شد و حاكم محترم دادگاه طي نظريه مورخه 71/10/15 اعتراض آنان را مردود اعلام و بر نظريه قبلي خود مانده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي محمد صادبق آل اسحق عضو مميز و اوراق پرونده و نريه كتبي آقاي موحدي داديار ديوان عالي كشور اجمالا” مبني بر: معتقد به طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشورهستم مشاوره نموده چنين راي مي دهد: در خصوص دادنامه شماره 71/9/2126808 صادره از شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه (آقاي محمدمهدي ) و وكيل وي قرار گرفته است نظر به اينكه اعمال انتسابي به متهم موصوف با هيچيك از عناوين و شقوق مندرج در ماده 2 قانون تعزيرات و مادتين 186و187 قانون مجازات اسلامي و مادتين 198 و199 قانون حدود و قصاص كهمورد استناد دادگاه محترم بوده انطباق ندارد و اين شعبه طي دادنامه هاي قبلي دلايل و مستندات عدم انطباق مواد مذكور را نسبت به اعمال ارتكابي متهم مشروحا” ذكر نموده و طي گزارش بعنوان مقدمهدادنامه به آنهااشاره شده است لذا بنظر هيات شعبه محكوميت نامبرده مستندا” به مواد فوق الذكر صحيح نبوده است ليكن با توجه به اينكه دادگاه فوق الذكر بر همان مباني و دلايل دادگاه قبلي استناد نموده و در مقابل نظريه و راي شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور بر راي دادگاه قبلي اصرار نموده نموده است لذا باستناد بند (ج ) ماده 7 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها و راي وحدت رويه شماره 70/7/2566 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر مي دارد پرونده جهت طرح در هيات عمومي اصراري كيفري به نظر رياست محترم ديوان عالي كشور برسد0 شعبه سي ودوم ديوان عالي كشور پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده اكثريت قريب به اتقاق اعضاي حاضر در جلسه (عده حاضر:29نفر) بشرح زير راي داده اند

مرجع :كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

  1. کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ؛ دکتر ناصر کاتوزیان ـ ناشر: شرکت سهامی انتشار ـ چاپ چهلم
  2. کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی (1ـ2ـ3 ) ؛ دکتر ایرج گلدوزیان ـ ناشر: نشر میزان ـ چاپ دهم ـ بهار 1384
  3. زمینه ی حقوق جرای عمومی ؛ دکتر رضا نوربها ـ ناشر : نشر داد آفرین ـ چاپ نهم
  4. سی دیِ بانک اطلاعات آراء دادگاه ها و نظریات مشورتی ـ تدوین علی مکرم وکیل پایه یک دادگستری
  5. سی دی لغت نامه دهخدا از مؤسسه لغت نامه دهخدا ـ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
  6. مقالات موجود در مجلات و اینترنت
  7. گرداورنده:

Pahlavan.k@gmail.com

www.pahlavan.hoqooqdan.com

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 5:5  توسط سید حمزه هاشمی نژاد  |